ارز ترجیحی به نرخی از ارز گفته میشود که دولت آن را پایینتر از نرخ بازار آزاد یا نیمایی برای واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری اختصاص میدهد. هدف از تعیین این نرخ، کنترل قیمت کالاهای حیاتی و حمایت از مصرفکننده نهایی در شرایط تورمی است.
شکلگیری مفهوم ارز ترجیحی در اقتصاد ایران
مفهوم ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بهطور جدی از سالهای تشدید تحریمها و محدودیتهای ارزی مطرح شد. دولت برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از شوک قیمتی، به تخصیص ارز با نرخ دستوری روی آورد.
استفاده گسترده از ارز ترجیحی بهویژه با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاست در واکنش به نوسانات شدید بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت کالاها اجرا شد.
دلیل استفاده از ارز ترجیحی چه بود؟
مهمترین دلیل استفاده از ارز ترجیحی، مهار تورم در کالاهای اساسی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد بود. دولت تلاش داشت با واردات ارزانتر، قیمت نهایی کالاها را کنترل کند.
فلسفه اصلی ارز ترجیحی بر پایه مداخله دولت در بازار برای حمایت اجتماعی شکل گرفت. این سیاست با رویکرد عدالتمحور طراحی شد تا کالاهای ضروری با قیمت قابلدسترستری به دست مردم برسد.
ارز ترجیحی در چه بخشهایی کاربرد دارد؟
ارز ترجیحی عمدتاً در واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو، نهادههای دامی، روغن، برنج و برخی اقلام خوراکی و بهداشتی کاربرد داشته است؛ کالاهایی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط هستند.
چه کسانی از ارز ترجیحی استفاده میکنند؟
واردکنندگان کالاهای اساسی، شرکتهای دارویی، تولیدکنندگان وابسته به نهادههای وارداتی و در نهایت مصرفکنندگان نهایی، ذینفعان اصلی ارز ترجیحی به شمار میروند، هرچند سهم مصرفکننده همواره محل بحث بوده است.
نحوه قیمتگذاری ارز ترجیحی
قیمت ارز ترجیحی بهصورت دستوری و توسط دولت تعیین میشود و معمولاً فاصله قابلتوجهی با نرخ بازار آزاد دارد. این اختلاف قیمت، یکی از چالشهای اصلی این سیاست محسوب میشود.
شکاف قیمتی ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد و تبعات آن
وجود فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، زمینهساز رانت، فساد، قاچاق معکوس و انحراف منابع شده است. این موضوع باعث شد کارایی واقعی این سیاست زیر سؤال برود.
چالشهای اجرای ارز ترجیحی
در عمل، ارز ترجیحی همیشه به کاهش قیمت برای مصرفکننده منجر نشد. ضعف نظارت، توزیع نامناسب و انتقال ناقص یارانه از واردکننده به مردم از مهمترین مشکلات این سیاست بود.
آخرین وضعیت ارز ترجیحی در بودجه
بر اساس آخرین تصمیمات، در کلیات بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی مورد تأکید قرار گرفته است. این تصمیم نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در سیاستهای حمایتی ارزی است.
حذف ارز ترجیحی بهدلیل هزینههای سنگین برای دولت، ناکارآمدی در تحقق اهداف حمایتی و اثرات منفی بر شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
افزایش کسری بودجه، فشار بر منابع ارزی کشور، گسترش رانت و عدم اصابت یارانه به مصرفکننده واقعی از دلایل اصلی کنار گذاشتن این سیاست عنوان میشود.
آثار حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد
حذف ارز ترجیحی میتواند در کوتاهمدت موجب افزایش قیمت برخی کالاها شود، اما در بلندمدت به شفافیت اقتصادی، کاهش فساد و بهبود تخصیص منابع کمک میکند.
ارز ترجیحی بهعنوان یک سیاست مداخلهای، اگرچه با هدف حمایت از معیشت مردم اجرا شد، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه گردید. حرکت به سمت حذف این ارز و جایگزینی آن با یارانههای مستقیم و هدفمند، میتواند مسیر اصلاح ساختار اقتصادی را هموارتر کند.